الخليويّ نصيحة

لقد أصبح الهاتف الخليويّ جزءًا لا يتجزّأ من حياتنا. فادخلوا واقرأوا النصائح التي ستساعدكم على معرفة حقوقكم في هذا المجال، وستمنحكم القوّة على المساومة لدى مواجهتكم مع الشركات الكبيرة.

الانفصال

يقرّر القانون: من حقّكم أن تنهوا التعاقد مع شركة الخليويّ في أيّ وقت. لدى تسلّم بلاغ انتهاء التعاقد وحتى شهرين بعد الانفصال شركة الخليويّ ملزَمة أن تزوّدكم بحساب نهائيّ يفصّل ما تبقّى عليكم من التزامات، وليس من حقّها أن تجني منكم أموالًا إضافية من خلال وسيلة الدفع التي قدّمتموها. إذا كان هناك دفع مقابل الجهاز فيجب أن يُعرض منفصلًا. يُمكن، أيضًا، أن تطلبوا الانفصال عن قسم من الخدمات التي اشتريتموها.

نصيحة! من المحبّذ إرسال طلب انفصال خطيّ من أجل الاحتفاظ بتوثيق للطلب وتاريخه. إذا كنتم تنوون المطالبة بتعويض عقوبيّ، يجب أن تبعثوا برسالة تحذير من ذلك قبل رفع الدعوى، وذلك بمقتضى القانون.

توقيع اتفاق

تقرّر الرخصة: أنّ على مشغِّل الخليويّ أن يقدّم للمشترك اتفاق تعاقد خطيًّا، حيث يتمّ في الصفحة الأولى تركيز جميع شروط الصفقة  الخدمات والمنتجات التي تمّ شراؤها، الأسعار، وأيّ التزام آخر (فيما يلي  صفحة تفاصيل الصفقة). يجب أخذ توقيع المستهلك على اتفاق ورقيّ وإعطاؤه نسخة منه بعد ذلك، فورًا. عندها، فقط، من المسموح أخذ توقيع الزبون توقيعًا إلكترونيًّا على اتفاق شبيه بالاتفاق الذي وقّعه الزبون. إذا تمّت الصفقة من خلال البيع والشراء عن بعد، يجب على شركة الخليويّ أن تقدّم مستندًا خطيًّا  استمارة كشف  يشتمل على تفاصيل الصفقة، وذلك فور تنفيذ الصفقة.

نصيحة! اطلبوا من شركة الخليويّ صفحة تفاصيل الصفقة ووقّعوا، فقط، بعد أن تكونوا قد قرأتم، فهمتم، وفحصتم أنّ كلّ ما وُعد به شفهيًّا مكتوب في الاتفاق.

غرامات الخروج

يقرّر القانون: موضوع الغرامات على الانفصال خلال فترة الالتزام ينقسم إلى قسمين

1. إذا وقّعتم على اتفاق قبل 1.11.2011 ففي إمكان شركة الخليويّ أن تفرض عليكم غرامة خروج مقيَّدة فقط، تقف عند 8% من قيمة الفاتورة المتوسّطة، مضروبة بعدد الأشهر التي تبقّت في فترة الالتزام.

2. إذا وقّعتم اتفاق التعاقد بعد 1.11.2011 فشركة الخليويّ غير مخوَّلة أن تفرض عليكم غرامة خروج.

انتبهوا إلى أنّه في حال كان لديكم التزام دفع على أجهزة، يجب أن تستمرّوا في دفع بقيّة الدفعات، لكنّه ليس من حقّ شركة الخليويّ أن تطلب منكم أن تدفعوا بقيّة المبلغ دفعة واحدة.

نصيحة! حافظوا جيّدًا على الفواتير وعلى اتفاق التعاقد. إذا كنتم تفكّرون في الانتقال إلى شركة منافِسة، فافحصوا، مسبّقًا، مبلغ الغرامة الذي ستطالَبون بدفعها (إذا كانت هناك غرامة، أصلًا).

الانتقال مع جهاز بين الشركات

يقرّر القانون: يُمنع بيع جهاز الشريحة (الـ"سيم") فيه مقفلة أمام الشركات الأخرى. وبالإضافة إلى ذلك، إذا كان الجهاز في حيازة المشترك قبل بدء سريان مفعول القانون، يجب على شركة الخليويّ أن تعمل على إلغاء إقفال الشريحة من دون جباية أيّ دفع مقابل فتح الجهاز أمام شركات أخرى.

نصيحة! اطلبوا فتح إقفال الشريحة من الشركة التي باعتكم الجهاز، وإذا تمّت جباية دفع عن إلغاء إقفال الشريحة، فاطلبوا استرجاع كامل المبلغ الذي دُفع.

خدمات مضمون

تقرّر الرخصة: يجب على شركات الخليويّ أن ترسل إلى كلّ زبون "استمارة وصول إلى الخدمات" حيث يجب أن يختار الزبون بين فتح أو حجز الجهاز أمام خدمات التجوال والمضمون. كما تقرّر الرخصة أنّه بغياب استمارة وصول إلى الخدمات موقّعة من قِبل المستهلك أنّه يطلب فتح الجهاز أمام هذه الخدمات، فإنّ الخِيار الافتراضيّ هو حجز الجهاز. إذا كنتم ترغبون في تغيير أمر حجز الخدمة أو فتحها، يُمكن تحميل استمارة وصول إلى الخدمات من موقع موفّر الخليويّ، تعبئتها، وإرسالها إلى الفاكس أو البريد الإلكترونيّ.

نصيحة! إذا لم توقّعوا بعدُ استمارة وصول إلى الخدمات، فمن المجدي أن تستوضحوا جيّدًا ما إذا تمّ تكليفكم الدفع مقابل خدمات مضمون أو تجوال لم تطلبوها. في حال تكليفكم  كما ذُكر  فتستحقّون استرجاع كامل المبلغ الذي تمّ دفعه لأنّه كان يجب على الشركة أن تحجز الخدمة بصورة أوتوماتيكية. عمومًا، من المحبّذ أن تفحصوا حساب الخليويّ كلّ شهر.

شراء جهاز

يقرّر القانون: التعديل على القانون يقرّر أنّه يُمنع من شركة الخليويّ أن تربط بين صفقة لشراء جهاز وصفقة لشراء خدمة (طريقة التكليف  التقييد لحساب على الجهاز). افحصوا أنّ الامتيازات والتخفيضات على الجهاز غير مشروطة باستهلاك الخدمة.

نصيحة! اعلموا أنّ سعر الجهاز يمكن أن يكون أقلّ بعشرات النسب المئوية لدى مزوّد مستقلّ، ولذا من المجدي أن تقارنوا الأسعار. تلقّينا في المجلس الإسرائيليّ للاستهلاك شكاوى عن أجهزة تمّ شراؤها من حوانيت خاصّة ليتبيّن، لاحقًا، أنّ الأجهزة ليست جديدة أو أصلية، فمن المحبّذ أن تحذروا التقليد والأجهزة المعاد تصنيعها. افحصوا أنّ هناك كفالة للجهاز وأنّ العلبة مغلقة.

زيادة الأسعار

تقرّر الرخصة: من حقّ شركات الخليويّ أن ترفع الأسعار في أيّ وقت، إلّا إذا التزمت الشركة بسعر معيّن لمدّة محدّدة. يجب أن ترسل الشركات على ذلك بلاغًا في الفاتورة أو بلاغًا منفصلًا، قبل بدء سريان مفعول الأسعار الجديد بـ 21 يومًا.

نصيحة! تابعوا البلاغات في الفواتير الملحَقة، غالبًا، بأسفل الفاتورة، وكونوا يقظين للتغييرات في الأسعار لتتمكّنوا من الردّ كما يجب (مثلًا، البحث عن برنامَج مجدٍ أكثر في شركة أخرى).